⁦Forensis Lab Verify™⁩: التحليل الأولي للصور

لا موعد محدَّدًا بعد. واليوم يمكن تجربة العرض الإيضاحي، ببيانات محاكاة وباللغة الإيطالية: وهو لا يرسل شيئًا. أما في قضية حقيقية، فيطلب المستهلك تقرير خبرة بفحص القارورة: يكتب إلى المختبر، فيتلقّى السعر والمدد وطريقة إرسالها، ويوقّع التقريرَ الخبيرُ المقيَّد في سجل الخبراء. أما الشركات والسلطات فيبقى مستواها الأول فحصَ الصور الذي يُجريه الخبير.

سيطبّق على القضية قواعد البروتوكول FL-⁠P/01، وهو قيد التطوير (اكتمال السجل، وصيغة رقم التشغيلة، واتساق القناة مع السعر، وسلامة الختم)، بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، وسيعيد درجة للتحليل الأولي مع المستوى المقترح للتحليل. ولن تفيد الدرجة إلا في اقتراح المستوى: فهي لا تقيس أصالة المنتج. وسيقيّم شخصٌ النتيجة ويتحمّل مسؤوليتها: فتخرج من ذلك نتيجة تمهيدية، لا حكم بالأصالة.

لأنهما يفصلان بين ظاهرتين متشابهتين ومختلفتين: مخزون موازٍ أصلي يُباع خارج الشبكة الرسمية، وتقليد. الصور تقول كيف صُنع المنتج؛ والقناة والسعر يقولان من أين جاء.

لا: سيعطي التحليل الأولي للصور نتيجة تمهيدية، لا قيمة إثباتية لها. أما تقرير التحاليل في المختبر، في المستويين L2 وL3، فيحرّره ويوقّعه خبير مقيَّد لدى محكمة باليرمو، وفق بروتوكولات المختبر (FL-⁠P)، وهي قيد التطوير؛ ويمكن للطرف الذي طلبه أن يقدّمه أمام القضاء، أما تقدير قيمته فيعود إلى القاضي.

ستدخل ملف القضية وتتبع سلسلة الحيازة المستندية لدى المختبر. ولن يجري التنازل عنها ولن تُعرَض على أطراف ثالثة، إلا فيما تفرضه الالتزامات القانونية أو قرارات السلطة القضائية، وفي حالات الخطر على الصحة؛ وقد تغذّي قاعدة البيانات المقارنة للمختبر، ولكن حصرًا بصيغة لا يمكن نسبتها إلى العميل. وفي العرض الإيضاحي بهذا الموقع لا يُرسَل شيء: يبقى كل شيء في المتصفح.

يُعَدّ عرض سعر للتحقق في المختبر (L2) وللتحليل الكيميائي (L3) لكل حالة على حدة، لأنهما يتوقفان على عدد العيّنات والمقارنات اللازمة: يُعرَف السعر قبل البدء، ولا نمضي إلا بموافقة صاحب الطلب.